تدين حركة العدل والإحسان في العراق قرار الكنيست الإسرائيلي، ولا سيما ما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
إن هذا التوجه يعكس نهجاً قائماً على الانتقام والتطرف، ويكشف عن إصرار سلطات الاحتلال على المضي في سياسات القمع والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني، بدلاً من الالتزام بمسؤولياتها القانونية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.
وتؤكد الحركة أن محاولة شرعنة الإعدام بحق الأسرى تمثل سابقة خطيرة تهدد منظومة العدالة الدولية، وتفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات الجسيمة، الأمر الذي يستوجب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، لوضع حد لهذه السياسات وردعها.
كما تدعو حركة العدل والإحسان الشعوب الحرة والقوى الحية في العالم إلى تكثيف الجهود التضامنية مع القضية الفلسطينية، والضغط من أجل حماية الأسرى ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، والعمل على إنهاء معاناتهم المستمرة داخل سجون الاحتلال.
وتجدد الحركة تأكيدها على أن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير، حقوق ثابتة لا يمكن طمسها أو الالتفاف عليها عبر مثل هذه القوانين الجائرة.
حركة العدل والإحسان في العراق
12 / شوال / 1447 هـ
31 / آذار / 2026 م
