في الوقت الذي استبشر فيه العراقيّون خيراً بتولي حكومة السيد مصطفى الكاظمي لمقاليد الأمور في إدارة البلاد ، بعد رفعها لشعار الاصلاح ومحاربة الفساد وإنصاف العراقيين ، فوجئ أهل السنة ، أحد المكونات الأساسية للشعب العراقي ، بصاعقة الاتفاق المشترك بين ديواني الوقف السني والشيعي لحسم موضوع أملاك الوقف السني ، في خطوة غريبة مجحفة بحقوق أهل السنة ، لغرض ابتلاع هذه الأوقاف من دون وجه حق وبشكل يناقض أبسط مبادئ العدل والإنصاف الذي كنا نأمل ان يتحقق في ظل حكومة الكاظمي.
إنّ أملاك الاوقاف ليست شأناً سياسياً تتداوله أطراف سياسية عن طريق المغالبة واستغلال الفرص ، بل هي حقوق شرعية وقانونية ودستورية ، تتعلق بحقوق المواطنين المصانة دستورياً ، ويعدّ التجاوز عليها جريمة مدانة تهدد السلم الاهلي وتشق صف المجتمع العراقي الذي لا يقوم إلا على مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين ، لا سلب حقوقهم وأوقافهم.
أنّ حركة العدل والإحسان لا زالت تأمل أن تنزع حكمة السيد رئيس الوزراء فتيل هذه الفتنة ، التي لن تكون في صالح العراق والعراقيين في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها بلدنا الجريح ، ونناشده أن يبادر فوراً لإلغاء هذا الاتفاق ، والشروع في معالجة المشاكل بطريقة توحد الشعب ، وتبني عراقا جديداً متماسكا مزدهراً ، يسوده العدل والحكم الرشيد.
حركة العدل والإحسان في العراق
3 / ربيع الثاني / 1442 هـ
18 / تشرين الثاني / 2020 م
