بـيـــان ( 137 ): حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم ( 188 )

   تتابع حركة العدل والإحسان باهتمام بالغ الحراك التشريعي في البرلمان العراقي، ومن ضمنه مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم (188) المقدم للبرلمان وقُرئ القراءة الأولى.

   ولأهمية هذا القانون وحساسيته، ولكونه يتعلق بهوية كل مكون من مكونات الشعب العراقي، وينظم عقودهم الشرعية وسائر ما يتعلق بحياتهم الشخصية؛ ترى الحركة ضرورة أن توسع دائرة المداولات والحوارات حوله، وأن يشرك فيه كل المؤسسات الشرعية والمجتمعية المهتمة بهذا الشأن، وتُشيد الحركة بكل الجهود المجتمعية المتابعة والمشاركة في النقاشات حول مشروع التعديل المقدم للبرلمان.

   ونُعلن التأييد لما صدر عن بعض العلماء الفضلاء، والمرجعيات التي تدعو ( في حالة المضي بتعديل القانون 188 كما هو مقترح ) إلى اعتماد ( مدونة للأحكام الشرعيــة على وفق المذهب السني ) أسوة بما يطالب به شركاء الوطن باعتماد ( مدونة الأحكام الشرعية على وفق المذهب الجعفري) – والتي أدرجت ضمن مشروع التعديل المقدم- ، وفي هذا الصدد ندعو ديوان الوقف السني، والمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء، وسائر المؤسسات الشرعية المعتمدة في العراق للمشاركة في إعداد هذه المدونة، كما ندعو القوى والفعاليات السياسية كافة، وممثلي الشعب من أعضاء مجلس النواب العراقي لدعم اصدار المدونتين الفقهيتين المشار إليهما، وإقرارهما.

هذا والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل

 حركة العدل والإحسان في العراق

9 / ربيع الآخر / 1446 هـ

12 / تشرين اول / 2024 م