” إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا”
استـنـكـار
في الوقت الذي يشهد العراق استقراراً نسبياً مدعوماً بسعي الحكومة الجديدة لتحقيق العديد من الانجازات والنجاحات، نستغرب إقدام إدارة العتبة العسكرية في الاستحواذ على الجامع الكبير في سامراء ومدرسته الدينية، وهو ارث وقفي يُراعى فيه نص الواقف الذي هو كَنص الشارع، وان الوثائق الرسمية العريقة ووقائع التاريخ الممتد لمئات السنين، يُحدد جهة الوقف ومن يديره، ويشهد بذلك جمع غفير من العلماء والطلبة ممن تخرجوا وخدموا فيهما، رافعين لواء الدين الحنيف، وان وقوع هذا الإجراء المثير للقلق والمشاكل الطائفية والمذهبية لينذر بتهديد جديد للأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.
ان هذا الاجراء يعد خطوة استفزازية تعيدنا إلى مربع الطائفية المقيتة، ونذير شؤم بفتنة عمياء تلوح في الأفق، وإن هذا القرار اللا مسؤول يُثير مشاعر الملايين من المسلمين وشرائح كبيرة من العراقيين، ويهدد السلم المجتمعي ويقوّض لحمته ونسيجه بعواقب وخيمة، لا يمكن تداركها إلا بإلغاء القرار وإعادة الحق إلى نصابه، والوقف المغتصب إلى أصحابه.
إنّنا في حركة العدل والإحسان، إذ نستنكر بشدة هذا الإجراء التعسفي نشدّ على أيدي ممثلي سامراء في مجلس النواب للتصدي لهذا المخطط الطائفي، ونقف صفاً مسانداً لعلماء وشيوخ ووجهاء وأهالي سامراء في مطالبهم المشروعة والحفاظ على حقوقهم التاريخية في الجامع الكبير والمدرسة، ليعودا – كما كانا – منارتين للعلم والوسطية والاعتدال.
كما نطالب الرئاسات الثلاث والمراجع الدينية والمؤسسات العلمائية والمنظمات المجتمعية لتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الحقوق والتحرك الفوري لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات، لوأد الفتنة ونزع فتيل الأزمة، حفظاً لسلامة المجتمع وأمن العباد والبلاد.
حركة العدل والإحسان في العراق
16 / شعبان / 1444 هـ
8 / آذار / 2023 م
