إن الإنتشار الواسع والمتسارع لفيروس كورونا وما يتسبب عنه من إصابات ووفيات تتزايد أعدادها بشكل مخيف على مدار الساعة في أرجاء العالم، يدعو الى بذل جهود استثنائية للحد من تداعياته الكارثية التي امتدت الى كل مجالات الحياة، وأثارت الرعب والإرباك في المجتمعات .. ولا شك ان المهمة الأكبر في التصدي لما تؤول اليه الأوضاع تقع على الحكومات والجهات الرسمية بمقتضى مسؤولياتها الدستورية وصلاحياتها وامكاناتها، وهذا ما تسعى الى القيام به معظم الدول والحكومات .
ومع ذلك فإن العراقيين لا يلمسون تفاعلا جادا من حكومتهم والسلطات التنفيذية المنوط بها المحافظة على صحة وأمن المواطن وسلامة المجتمع، بما ينذر بمفاجآت مرعبة، لا بد من التصدي لأسبابها قبل أن تفلت الأوضاع عن السيطرة – لا سمح الله –
لذا فإننا نطالب الحكومة بالنهوض بمسؤولياتها والقيام بواجباتها وتكريس جهودها في التعامل مع الحدث الأول والأهم في العالم .. وذلك من خلال :
- تشديد الإجراءات الصحية لمواجهة انتشار المرض وفق المعايير الدولية، لا سيما في المناطق التي تشكل بؤرا للإصابات ، وذلك بتوفير مستلزمات الفحص والمراقبة والوقاية والمتابعة الميدانية .
- الاهتمام بالمستشفيات والمؤسسات الصحية ودعم الجهد الطبي والصحي لتمكينه من أداء واجباته بفاعلية، وتوفير متطلبات العمل بما يرفع مستوى الخدمات الصحية والفندقية، إذ أن الطابع العام للخدمات المتوفرة حاليا أنها متدنية ولا تحقق إلا مستوى ضئيلا من مستويات مواجهة الخطر .
- إطلاق سراح المعتقلين والمسجونين والموقوفين فوراً، والمبادرة الى تبييض السجون – اسوة بكثير من دول العالم – ، وهي خطوة مهمة لاحتواء انتشار الفيروس، إذ أن السجون المكتظة بنزلائها تمثل بؤرة خطيرة، بل قنبلة موقوتة، قد لا يمكن السيطرة عليها مع ضعف اجراءات الوقاية الصحية .
- غلق الحدود غلقا نهائيا ومنع دخول الزائرين من شتى دول العالم ، مع اتخاذ الإجراءات المشددة في الفحص والحجر الصحي للقادمين، فإن معظم الحالات المسجلة في البلاد هي إصابات وافدة من الخارج، ولا عذر للدولة في السماح بدخولهم، إذ أنهم يمثلون خطرا داهما تؤيده الوقائع والأحداث .
- العمل على انشاء مراكز ايواء ومستشفيات ميدانية ومتخصصة، في مختلف المناطق، لاستقبال الحالات الطارئة .. وتجهيزها بالاحتياجات اللازمة، تحسبا لتفشي المرض وانتشاره .
- التشديد في تطبيق اجراءات الحجر الصحي العام ومنع التجول في المدن والأحياء السكنية، وتنظيم حركة الأفراد ضمن الفعاليات المعيشية اليومية بما يضمن سلامة المجتمع، وتفعيل الاجراءات العقابية بحق المخالفين .
- تبني حملة اعلامية لحث المجتمع على التعاون والتراحم، والتأكيد على مسؤوليات الأفراد والعوائل وشرائح المجتمع ومنظماته المدنية في إنجاح حملات التوعية ومساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين تأثرت أحوالهم المعيشية بسبب الحظر وتداعياته .
حركة العدل والإحسان في العراق
29 / رجب / 1441 هـ
24 / آذار / 2020 م