لا تزال الأزمات تتوالى على مختلف القطاعات في بلدنا، وتتسع ميادينها يوماً بعد يوم، لتشمل الثروات الاستراتيجية والأمن الاقتصادي، بعد ان اجتاحت قطاع الخدمات والبنى الأساسية والاجتماعية.. فما أن تنفس شعبنا الصعداء – بالأمس -من الحد من آثار الإرهاب المسلح، حتى بدأ العنف يعود من جديد وبصورة أخرى متمثلة في استهداف البنية التحتية للاقتصاد العراقي، وفي مقدمتها حرق المحاصيل الزراعية في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، تكبد من جرّائها الفلاحون والمزارعون الأبرياء خسائر مادية فادحة، لتضيف معاناة أخرى إلى معاناتهم الطويلة، ولتذهب بجهودهم وكفاحهم أدراج الرياح.. ولتعرّض الأمن الاقتصادي للوطن الى مخاطر جسيمة، تهدّد حاضره ومستقبله بشرٍ مستطير.
وإننا في حركة العدل والإحسان، إذ ندين بشدة هذا النوع من الارهاب، ندعو الحكومة العراقية الى تحمّل مسؤولياتها والإسراع باتخاذ الإجراءات الجادة لإيقاف هذه الأعمال الاجرامية الشنيعة، وفتح تحقيق عاجل وكشف من يقف وراءها من أعداء الوطن ومحاسبتهم، والعمل على تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم، وهم يؤدون دوراً وطنياً في تأمين الغذاء، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد العراقي، بما يحفظ موارده ويعززها خدمة للأجيال القادمة .
حركة العدل والإحسان في العراق
16 / حزيران / 2019 م
